يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، كودك آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، تركيب نطفه زن و شوهري در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در داخل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستي گذارده است .

اين حادثه مانند ره آوردهاي ديگر علمي ، مسائل حقوقي خاصي را در بر مي انگيزد كه طرح آن نه در مجموعه هاي قانونگذاري ، نه در نوشته هاي حقوقي سابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظيم اين پديده ها بوسيله مقررات ، براي پايداري نظم جامعه ضروري است ، دانش حقوق ناگزير است حداقل همراه اين مسائل نوظهور گام بردارد و يا چون سايه اي آن را دنبال كند .


از اين رو مناسب مي نمايد كه به اختصار وضعيت كودك آزمايشگاهي در سيستم حقوقي ايران موضوع بحث قرار گيرد و با آنكه در بين مقررات قانوني نصي در خصوص آن نمي توان يافت ، به كمك قواعد و اصول كلي و روح مقررات موضوعه ، احكام حقوقي آن استنباط گردد .

در اين مقاله مسائل مربوط به موضوع مذكور را ذيلاً بررسي مي كنيم .

چون پاره اي از مباني استنباط احكام موضوع اين مقاله با مباني مربوط به تلقيح مصنوعي انسان كه موضوع مقاله نويسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستري بوده است ، بي ارتباط نيست توجه خوانندگان محترم را بدان نيز معطوف بداريم . مسائل اين مقاله در دو گفتار بحث مي شود : نسب ، حقوق ارث و وصيت .


نسب

هم چنانكه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خويشاوندي است كه از راه خون بين دو يا چند نفر برقرار مي شود . در اينجا دو امر را بايد از هم تفكيك كرد : يكي پيدايش نسب و ديگري راه اثبات آن .

الف ـ پيدايش نسب ( بحث ماهوي )
كودك آزمايشگاهي قانوناً به كدام شخص يا اشخاص منتسب خواهد شد ؟
لازم است پيش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه اي بيان شود و چون در مورد نسب مانند ساير موضوعات مدني ، مقررات فقه اماميه مورد اقتباس نويسندگان قانون مدني ايران بوده است ، مقدمه مذكور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدني ايران ، مورد توجه قرار مي دهيم :

آنچه مسلم است اين است كه پس از ظهور اسلام ، اين مبناي طبيعي ، مورد انكار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولي ، در مورد عنوان نسب ، حقيقت شرعيه اي وجود ندارد ، بلكه در فقه نيز نسب به همين معني عرفي اطلاق مي گردد ، منتها در يك مورد نسب طبيعي مورد شناسائي حقوقي اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است كه هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناكار بوجود آمده باشد ولي چون رابطه جنسي بين پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ايشان نمي شود . زنا در موردي محقق مي شود كه طرفين رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجيت آگاه باشند . در صورتي كه ايشان اشتباهاً رابطه جنسي برقرار كرده باشند ، طفل حاصل از اين عمل ، با طرفين نسب شرعي خواهد داشت و هر گاه يكي از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسي مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفي مي سازد ، ولي نسب بين طفل و طرف ديگر برقرار خواهد شد .
 
بنا بر اين تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعي است ، ودر غير مورد زنا بايد نسب طبيعي ، نسب شرعي و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشي از شبهه .

مسئله ديگري كه طرح آن در اينجا مناسب به نظر مي رسد ، اين است كه هر گاه نطفه مرد و زني در لوله آزمايشگاه تركيب شود و سپس در رحم زن ديگري قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلي از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانوني چه وضعيتي نسبت به اين زن خواهد داشت ؟ تا آنجا كه اطلاع داريم ، اين فرض هنوز در عالم پزشكي وقوع نيافته است ، ولي ممكن است در آينده نزديك واقع گردد . به همين جهت بحث اختصاري نسبت به وضعيت حقوقي آن خالي از فايده نيست .


آنچه مسلم است ، اين است كه در اين مورد نسب قانوني بين زني كه طفل در رحم او رشد پيدا كرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد . زيرا تخمك آن زن در پيدايش كودك شركت نداشته است و صرف تكامل يافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم سبب تحقق در نسب نيست بنا بر اين طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گرديد ولي آيا اين مورد را مي توان سبب نشر حرمت دانست يا خير ؟ به عبارت ديگر ، آيا صرف تكامل طفل در رحم زن مي تواند از موانع نكاح به حساب آيد ؟ مثلاً آيا كودك مزبور مي تواند بعداً با آن زن و يا همسر و فرزندان او ازدواج كند ؟ با لحاظ روح مقررات كلي مربوط به نكاح و خويشاوندي پاسخ اين مسئله را نمي توان به روشني استنباط كرد ؛ زيرا از يك طرف قانون مدني در ماده 1045 و مواد بعدي ، تمام موانع نكاح را بطور محصور برشمرده و از آنها نمي توان مانعيت چنين امري را استنباط كرد ،توقف نطفه را در رحم ، تا رسيدن به تكامل نمي توان سبب قرابت دانست . زيرا منشاء قرابت كه از موانع نكاح به حساب مي آيد به سه امر لانحصار يافته و آن عبارت است از نسب ، سبب رضاع كه هيچ يك با موضوع مورد بحث نمي تواند قابل انطباق باشد . در نتيجه قرابت و خويشاوندي بين طفل و زن موجود نيست و اين وضعيت سبب نشر حرمت مانع نكاح نخواهد گرديد .

 
از طرف ديگر هنگامي كه از ارتكازيات حقوقي ذهن خود مراجعه مي كنيم در مي يابيم كه وجدان به آساني حاضر به قبول اين امر نيست كه مثلاً كودك مزبور بتواند قانوناً با زني كه او را مدتي در رحم خود پرورش داده است ازدواج كند آيا مي توان به كمك وحدت ملاك يا به استناد مفهوم اولويت ، حكم قرابت رضاعي را نسبت به مورد بحث جريان داد و چنين استدلال كرد كه ملاك نشر حرمت در رضاع اين است كه رشد جسماني مرتضع ، بر اثر تغذيه او از ماده اي فراهم آمده كه از جسم مرضعه توليد گرديده است و در مورد بحث نيز مسلماً اين وضع موجود است ؟ يا آنكه وقتي رضاع با اجتماع شرايط خاص خود سبب نشر حرمت و مانع نكاح باشد به طريق اولي ، تكامل و تشكل طفل در رحم ، مي تواند نسبت به نكاح مانعيت داشته باشد ؟

به وجود نكاح مذكور در بالا ، بخصوص از آنجا مي توان بهتر پي برد كه در بسياري روايات فقهي و عبارات فقها ، براي تحقق نشر حرمت در رضاع رويش گوشت و استخوان و يا به بيان امروز پيدايش سلولهاي بدن طفل از شير مرضعه به عنوان ضابطه معرفي گرديده است . هر چند رويش گوشت و استخوان در روايات مذكور ، صرفاً به عنوان ضابطه تحقق نشر حرمت ذكر شده است ، ولي نحوه بيان و تعبير آنها طوري است كه بعيد نيست بتوان ضابطه مذكور را به اصطلاح فقهي نوعي علت مصرحه حكم تلقي كرد . مع الوصف استنباط مزبور در ملاك گيري قدري دور از احتياط و شبيه قياس به نظر مي رسد . زيرا درست است كه نمو جسماني طفل از زن به عنوان ضابطه و يا حتي در سطح علت مصرحه حكم نشر حرمت معرفي شده است ،

 ولي منشاء اين نمو در فقه و همچنين در قانون مدني ( ماده 1046 ) شير است نه مواد دروني ديگري كه طفل در مراحل جنيني براي تكامل جنيني براي تكامل خود از آن استفاده مي كند . مضافاً بر آنكه مطلق تغذيه از شير مرضعه سبب تحقق خويشاوندي رضاعي و نشر حرمت نيست بلكه همانطور كه ماده 1046 قانون مدني مقرر مي دارد ، بايد شرايطي را از قبيل بوجود آمدن شير از حمل مشروع و مكيدن آن از پستان ، دارا باشد . مفهوم شرايط مذكور اين است كه اگر مثلاً شير ناشي از حمل نباشد ( چنانكه در موارد استثنائي امكان دارد ) يا آنكه ناشي از حمل نامشروع باشد آنكه از پستان مكيده نشده باشد ، و پس از خروج از آن بوسيله ظرف و غيره ئمورد استفاده قرار گرفته باشد ، خويشاوندي بين طفل و زن به وجود نمي آيد و منعي براي ازدواج آن دو و يا ازدواج طفل با خويشاوندان زن بوجود نخواهد آمد ، هر چند كه تغذيه طفل از شير به حدي باشد كه رويش گوشت و استخوان او را سبب شده باشد . در اين صورت نسبت به وحدت ملاك و ذات علت حكم ، دريچه اي براي ورود ترديد در ذهن باز مي شود . آيا از نظر فقهي و تبعاً از جهت قانون مدني ، علت حكم نشر حرمت كه آن را منصوص تلقي كرديم صرفاً رويش سلولهاي بدن طفل از مطلق مواد توليدي در درون جسم زن است ، يا آنكه علت خصوص نمو اين سلولها از شير آن زن مي باشد و شير در اين مورد خصوصيتي دارد ؟


در هر حال با توجه به آنچه گفته شد ، و با توسل به مباني اصولي ، مانند اصل عدم حرمت و قرابت ، حكم به تحقق خويشاوندي بين طفل و زني كه نطفه او در مرحله تكون شركت نداشته ولي تكامل طفل در رحم او انجام شده است ، موجه به نظر نمي رسد .

 1 ـ از نظر فقهي نسب ، يك امر طبيعي است و در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام ، نسب از تكون يك انسان ، از تركيب نطفه دو انسان ذكور و اناث مي شده است . هر چند در پاره اي از اديان و نزد بعضي ملل ، براي آنكه نسب از اعتبار حقوقي و نفوذ اجتماعي برخوردار باشد ، كم و بيش وجود شرايطي نيز ضروري بوده است ، ولي اساس تحقق نسب و منشاء اصلي الحاق طفل به شخص ذكور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذكور بوده است . امروزه نيز در عرف عام اجتماعات ، نسب همين منشاءرا دارد .

 
2 ـ از نظر حقوق مدني ، قانون مدني ايران نيز در اين مورد ، از حقوق اماميه متابعت كرده است و بر مقررات آن ، چيزي نفياً يا اثباتاً نيفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدني طفل متولد از نزديكي به شبهه ملحق به طرفي مي شود كه در اشتباه بوده و نزديكي را مشروع تصور كرده است . همچنين مطابق ماده 1166 قانون مدني در صورتي كه نكاح بين زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر يك از ايشان كه از بطلان نكاح بي خبر بوده است ، نسب قانوني خواهد داشت . به طوري كه معلوم است ، ملاك اصلي الحاق نسب بين طفل و شخص و يا اشخاص ديگر ، پيدايش او از نطفه ايشان است ،

 منتها در ماده 1167 قانون مدني قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر اين در هر مورد كه زنا صادق نباشد مانعي در انتساب طفل به شخصي كه از نطفه او تكون پيدا كرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا بايد گفت كه طفل متولد از بارور كردن تخمك و تركيب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمايشگاهي ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زيرا از يك طرف نسب طبيعي محقق است ، و از طرف ديگر ، براي پيدايش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصيت ديگري را نظير انجام رابطه جنسي بين مرد و زن لازم ندانسته است ، حكم حقوقي مزبور نه تنها در موردي است كه بين دو طرف نطفه رابطه زوجيت وجود داشته باشد بلكه حتي بعيد نيست گفته شود ، در صورتي هم كه طرفين از اين حيث ، با يكديگر بيگانه باشند ، جريان پيدا مي كند و طفل با ايشان نسب قانوني خواهد داشت

. در اين صورت تحقق نسب طبيعي مسلم است ، عنوان زنا كه جز با انجام راتبطه جنسي نامشروع بين طرفين ، حاصل نمي شود صادق نخواهد بود تا مانعي براي الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در اين حكم فرقي نيست بين موردي كه زن صاحب تخمك ، شوهر داشته باشد يا خير .

+